تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
تعریف شهادت
احکام شهادت
شهادت بر شهادت
تعهد شهادت
ارزش شهادت
رجوع از شهادت
فصل دوم
مبحث اول شرایط شهادت
بلوغ
عقل
متهم نبودن
ذینفع نبودن
شهادت، حق است یا تکلیف؟
از منظر فقه
از منظر قانون
مواد قانون آیین دادرسی کیفری
مواد قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محاکمه جنایی
قانون امور حسبی
آیین نامه دادسراها و دادگاه‌ها ویژه روحانیت
فصل سوم
اهمیت شهادت
دلایل وجوب شهادت
کیفیت شهادت
مطابقت شهادت با دعوی
توافق شهادت شهود در معنا
فصل چهارم
الزام شاهد به شهادت در حقوق ایران و فرانسه
بررسی از نظر فقهی
مصونیت شاهد
مبحث سوم – جلب شاهد
جبران ضرر شاهد
فصل پنجم
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن
شهادت زن در نظریه رایج فقها
حق الناس
گواهی زنان
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی
شهادت بر شهادت زنان
وضع شهادت زن در قرآن
وصیت
طلاق
زنا
دین
شهادت زن در روایات
فصل ششم
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران
در قوانین جزایی
در قوانین مدنی
انطباق با کنوانسیون
فصل هفتم
ارزش شهادت زن
منابع و مآخذ

چکیده:
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است. این احساس مخصوصا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آن ها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آن ها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شان آن ها رعایت نمیشود. معمول است که وقتی از حقوق بحث میشود، راجع به شهادت دادن آن ها نیز سخن به میان می آید. البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب میشود. گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف، باعث بروز سوء تعبیر هایی میشود که در این مقاله به آن ها اشاره میشود.
هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یادآوری این نکته است که اولا جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمیشود. و ثانیا مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست. یعنی این مساله بررسی میشود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران، تفاوت های در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که به بررسی آن می پردازیم.
بررسی وضعیت زن، جنسیت در حقوق کیفری ایران، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است. این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا گذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانونگذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست.